تحقیق الگوی طرح ريزی استراتژی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شرح مختصر:

مقدمه:
 اصولاً فعاليت سازمانها در جغرافياي متلاطم محيط متغير كنوني ، بدون وجود و كاربرد نقشه اي ذهني يا عيني از مسير يا مسيرهايي كه سازمانها را به سر منزل مقصود مي رساند ، مقرون به صرفه نمي باشد. بنابراين سازمانها مي كوشند با بهره گيري از متدها وتكنيكهاي مديريتي تاثير تهديدات محيط را بر سازمان كاهش و در صورت امكان اين تهديدات را به فرصت تبديل كرده، ضعف ها را بهبود بخشند ، قوت ها را برجسته تر نموده و در نهايت از پيوند اين عناصر راه كار مناسبي براي ساخت آينده و دسترسي به آن طراحي نمايند. با عنايت به اين مهم، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي چشم انداز بيست ساله نظام و برنامه چهارم توسعه اقدام به طرح ريزي استراتژيك سازمان نموده است كه گزارش حاضر به تفصيل به ابعاد و زواياي اين موضوع پرداخته است. آينده نگري و ژرف انديشي به منظور آينده سازي از ويژگيهاي اعمال مديريت استراتژيك در سازمانهايي است كه نقش كليدي در ساماندهي شرايط اقتصادي و اجتماعي دارند. بديهي است نگرش فوق با صرفاً اداره امور جاري سازمان متفاوت است.
ادعا شده است:
“ آينده را اگر ما نسازيم ديگران براي ما خواهند ساخت ”
“ بهتر آنكه معماران آينده باشيم ، نه مدافعان زوال ”

طرح ريزي (برنامه ريزي) ، مهمترين عنصر مديريت است و راهنماي تمام فعاليتهاي سازمان به حساب مي آيد و در واقع هر چه جامع تر به تنظيم آن پرداخته شود موفقيت سازمان در انجام مأموريتش بيشتر تضمين مي گردد. تلاش براي دستيابي به آينده اي بهتر ، طراحي وتبيين ويژگي ها و موقعيت جامعه اي پويا در عين حال كه از وظايف ملي هر سازمان استراتژيك به حساب مي آيد، آرماني است كه در انديشه ناب اسلامي جاي دارد. در راستاي اين ضرورت، جمهوري اسلامي ايران رهنمودي تحت عنوان چشم انداز بيست ساله تبيين نموده است كه مي تواند راهنماي تبيين چشم اندازها و طرح ريزي هاي استراتژيك سازمانها ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشد و بي شك در ساخت زيربناهاي لازم براي تداوم رشد اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي وحتي سياسي كشور نقشي چشمگير دارد.
بنا بر اهميت چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران كه بايد راهنماي طرح ريزي هاي استراتژيك كليه سازمانهاي عمده كشور قرار گيرد، طرح ريزي استراتژيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با الهام گرفتن از چشم انداز بلند مدت  توسعه كشور تدوين گرديده و با بيان چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاك كشورآغاز گرديده است .
همانگونه كه در تدابير استراتژيك كشور براي تحقق اهداف اين چشم انداز، چهار برنامه پنج ساله در نظر گرفته شده است، طبعاً براي تحقق اهداف مطرح شده در چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز لازم است (در تبعيت از برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور) در چهار برنامه پنج ساله تنظيم شود تا همسويي حركت سازمان با حركتهاي استراتژيك كشور تامين گردد. همانطور كه در تدوين چشم انداز توسعه جمهوري اسلامي ايران، تبيين سياستهاي كلي نظام ، محورهاي اساسي ، الزامات و راهبردها با سرمشق :
“ توسعه پايدار ملي با رويكرد جهاني  ”
شكل گرفته ، لازم است تمام سازمانهاي عمده كشور در راستاي همين راهبرد، چشم انداز و طرح هاي استراتژيك خود را تدوين نمايند. بنابراين چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه با تبادل نظر مسئولين محترم سازمان تبيين گرديده در همين راستا قرار دارد. طبعاً سرمشق قرار دادن توسعه پايدار ملي با رويكرد جهاني، نه تنها مأموريتي درون مرزي براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ايجاب مي كند، بلكه سازمان را ملزم به رعايت مقررات و محدوديتهاي بين المللي و جهاني مي نمايد. شايد اهميت مقوله مالكيت معنوي و رعايت حقوق ثبتي اين نوع مالكيت ها از آن جمله به حساب آيد. علاوه بر چشم انداز و سياستهای کلی نظام ، توجه و پيگيری ماموريتها و سياستهای عالی نظام قضايی کشور مصرح در برنامه دوم توسعه قضايی که به تصويب حضرت آيت ا… هاشمی شاهرودی رياست محترم قوه قضاييه رسيده است در تدوين اهداف و راهبردهای سازمان نصب العين بوده است.
اهم اين سياستها عبارتند از :

• سياست قضازدايی
سازمان ثبت اسناد و املاك اولا” با  اتخاذ سياست پيشگيري از وقوع جرم و ثانيا” با توسعه فعاليتهاي شبه قضايي در بخش اجراي اسناد رسمي و انتخاب راهبردهاي مناسب در اين بخش تلاش خواهد كرد مجري اين سياست قوه قضاييه بوده و حجم پرونده هاي ورودي به سيستم قضايي كشور را كاهش دهد.

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد.

با 15% تخفیف

5500 تومان

4800 تومان

جهت خرید و دانلود فایل بر روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید