فایل پایان نامه مالكيت دوره‌اي در فقه و حقوق ايران

شرح مختصر:

مقدمه:

طرح مسئله:

مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود. این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود. شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی يا مالكيت دوره‌اي در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود. البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است. بنابراین آنچه كه دغدغه ي اصلي تحقيق را تشكيل مي دهد بررسي فقهي و حقوقي اين شيوه قرارداد مالكيت دوره اي است.

هدف، انگيزه و ضرورت تحقيق

با توجه به رواج معاملاتي كه بر مبناي مالكيت موقت و زمان بندي شده صورت مي گيرد و اين نوشتار برآنيم تا بتوانيم بر پايه ادله متقن فقهي حقوقي بر مشروعيت آنها استدلال كنيم تا از اين طريق بتوانيم راه را براي حل چالشهاي فرا روي قرارداد هاي نو پيدا و نو ظهور هموار كنيم.

سؤالات تحقیق:

برای بررسی صحت و اعتبار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای ( بیع زمانی) در حقوق ایران وفقه باید در سه قسمت به بررسی و تحقیق بپردازیم:

1 – آیا چنین قراردادی را می توان در یکی از عقود معین که در فقه و قانون مدنی شناخته شده است جای داد و بدین ترتیب با توجه به ضوابط و شرائط خاص این عقد به بررسی صحت و اعتبار آن پرداخت؟

2 – در صورتی که عنوان هیچ یک از عقود معین، بر این قرارداد صادق نباشد و از راه عقود معین نتوان مستمسکی برای اعتبار و نفوذ آن یافت؛ آیا می توان راه دیگری برای اعتبار آن پیدا کرد؟

3 – صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد «تایم شر» آیا می توان شیوه های مشابهی را در فقه یافت که از نظر آثار و نتایج، شباهت کامل با قرار داد مالکیت دوره ای داشته باشدو اعتبار و صحت آن هم در مورد اشکال و تردید نباشد؟

به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت با توجه به مبانی فقه امامیه پذیرفتنی است؟ چگونه می توان آن را با اصول و قواعد فقهی پذیرفته شده در فقه امامیه منطبق ساخت؟

فرضيه تحقيق:

فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند منافع ملک را به صورت دوره ای بین خود تقسیم می کنند. بنابراین در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده تنها حق انتفاع از ملک، به صورت دوره ای تقسیم شده است. فرض دوم آن است که هر کدام از مالکین در مدت مشخصی از سال، مالک تمام عین باشند که با اتمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و به این ترتیب، هر سال تکرارمی شود. در این فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن. مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است به نظر می رسد که «تایم شر» نوع خاصی ازمالکیت میباشد و ماهیت آن با بیع مشاع و مهایات، تفاوت اساسی دارد به بیان دیگر «تایم شر» عبارت است از مالکیت دوره ای مال به این صورت که مالکیت یک ملک مانند ویلاو پلاژ و در سطح وسیعتر مالکیت یک جزیره و مانند آن به صورت دوره ای به چند نفر انتقال می یابد به گونه ای که هر کدام از آنها در مدت مشخصی از سال، مالک آن ملك می باشند و از آن استفاده می کنندو این ترتیب، هر ساله تکرارمی شود. برای روشن شدن موضوع لازم است به این نکته اشاره کنیم که واگذاری موقت منافع یک عین به صورت تملیک منافع و یا به صورت واگذاری حق انتفاع بدون تردید، صحیح و نافذ می باشد و در این صورت، نه تنها واگذاری منافع به صورت دوره ای و موقت امکان پذیر است بلکه موقت بودن در مورد تملیک منافع از شرایط عقد اجاره می باشد. اما در فرض مورد بحث، عین مال به صورت دوره ای به مالکیت چند نفر درمی آید گرچه منافع آن نیز به تبع عین، مورد تملیک قرار می گیرد. لذا اعتباری و صحت آن در فقه و حقوق ایران مورد تردید قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق:

با توجه به اینکه موضوع مورد تحقیق در چند سال اخیر به حقوق ایران و فقه اسلامی تازگی دارد و يك مورد مقاله توسط مركز تحقيقات قوه قضائيه و شايد تحقيقات ديگري نيز در اين خصوص انجام گرفته باشد و اين طرح نوين (مالكيت دوره اي) با ملاحظه اصولي كه در مباحث فقهي چون مالكيت و وقف جريان دارد و در اين نوشتار جايگاه چنين قراردادي در فقه و حقوق ايران مشخص مي كند و علاوه بر آن كه تحقيق حاضر متضمن ادله موافقين و مخالفين مالكيت دوره اي را مورد نقد و بررسي قرار داده و حل چالشهاي موجود پرداخته است و اين ويژگي امتياز ديگر اين تحقيق را نمايان مي سازد.

روش تحقیق:

اين پژوهش چون در حوزه مطالعات علوم انساني قرار دارد بديهي است كه روش تحقيق از استاندارد هاي رايج در اين حوزه پيروي كند از اين رو شيوه تحقيق كتابخانه اي و از طريق فيش برداري بوده كه با ملاحظه كتب مختلف فقهي حقوقي سعي شده است آراء و نظريات مختلف گرد آوري و با بررسي و نقد هركدام، نظريه اي را كه به حل چالشهاي موجود در زمينه موضوع كمك مي كند برگزيديم.

ساختار تحقیق:

اين نوشتار در قالب 6 فصل گرد آوري شده است. فصل نخست آن به كليات بحث منظور شده است كه در فصل نخست به كليات بحث و از نظر حقوقي و فقهي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است تا ذهن مخاطب به مفاهيم حقوقي و فقهي تحقيق آشنا و آگاهي پيدا كند.

درفصل دوم مالكيت، عناصر و صفات مالکیت مورد نقد و بررسي قرارگرفته و در همین فصل به پیشینه مالکیت دوره ای و ارکان و آثار آن پرداخته و حدود و اختیار مالکان با یکدیگر ترسیم گردیده است.

در فصل سوم به بیع و قرارداد مالکیت دوره ای پرداخته و ارکان تشکیل بیع و اوصاف عقد بیع و انعقاد آن به طور مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و همچنین فواید حاصله از اجرای طرح مالکیت دوره ای و معایب آن را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

فصل چهارم ماهيت فقهي و حقوقي مالكيت دوره اي پرداخته و ادله موافقين و مخالفين و وقوع مالكيت موقت در فقه مورد بررسي قرار گرفته است و بررسي شيوه مشابه در5 گفتار و به صورت جداگانه نوشته شده است.

فصل پنجم بررسي حجیت و اعتبار قرارداد مالكيت دوره اي در عقود معين و نامعين مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.

در فصل پایانی ديدگاه هاي فقهي در باره مالكيت دوره اي و نظريات فقهاء ومحققين معاصر در آن گنجانده شده است.

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد.

با 85% تخفیف

10000 تومان

1500 تومان

جهت خرید و دانلود فایل بر روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید