فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداري

شرح مختصر:

بانکداري

پول مفهومي نسبتأ جديد است در صورتي که انديشه بانک در دوره­هاي گذشته نيز وجود داشته است. شايد تعجب کنيد اگر بگوييم که بانک در اصل ريشه ديني دارد، در تمدن­هاي بسيار قديمي معابدي وجود داشته است که در آنها گنجينه­هايي نگاهداري مي­شد که لزومأ تا ابد دست نخورده باقي نمي­ماند. کاهنان حسب نياز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در خزانه براي مدتي محدود، به دو شکل به وظيفه روحاني خويش عمل مي­کردند از يک سو سپاس افراد ذينفع نصيب آنها مي­شد و از سوي ديگر به عظمت خداي خود کمک مي­کردند زيرا افراد ذينفع در مقابل خدمتي که به آنها مي­شد مي­بايست کمي بيشتر از مبلغ دريافتي بازپرداخت کنند. در صورتي که خزانه از اجناس فاسد­شدني تشکيل مي­شد تنها راه حفظ اين اجناس، قرض دادن آنها به مصرف­کنندگاني بود که در دوره بعد به توليد آن مبادرت مي­کردند. بدين سان معابد به وام­دهندگان نيز مبدل شدند. اين معابد با کسب شهرت نه تنها شروع به جمع آوري هدايا کردند بلکه به عنوان جاي امن به قبول سپرده مردم نيز پرداختند. بدين ترتيب براي عامه مردم نيز فرصتي پيش آمد تا اجناس خود را در محلي مطمئن به امانت گذارند و معابد نيز موفق شدند وام­هاي بيشتري اعطا کنند در نتيجه بهره­هاي قابل توجه نيز دريافت دارند. در اين زمينه باستان شناسان قرن بيستم در خرابه­هاي معبد اوروک (Ourouk) در بين­النهرين موفق به کشف نشانه­هاي شگفت انگيزي به شکل نشانه­هاي محاسباتي شدند که تاريخ آنها به چهار هزار سال قبل از ميلاد مسيح مي­رسد.  پيدايش پول فلزي تغييرات فراواني پديد آورد. با تنوع سکه­هاي در جريان، متخصصان که عبارت از زرگرها و صراف­ها و تحصيلداران ماليات بودند نقش عمده­اي پيدا کردند. افراد به دلايل گوناگون قسمتي از ثروت خود را نزد آنان به امانت مي­گذاردند و اين متخصصان طبيعتأ به توزيع وام­هاي کما بيش طولاني مايل بودند که منفعتي عايدشان بشود. تجارت پول به تدريج به کاري حرفه­اي مبدل شد و شخصيت جديدي به نام بانکدار در جامعه پديدار گشت.

آغاز بانکداري

اولين سيستم بانکي که براي نگهداري طلا و نقره و ساير اشيائ و فلزات گران­بها که به امانت و به منظور حراست از آنها در مقابل وثيقه اموال غير منقول به وجود آمد، در خدود2000 سال قبل از ميلاد مسيح در معابد بابل تشکيل شد و سپس در يونان کامل گرديد و بانک­ها در آغاز به صورت موسسات نگهدارنده و انتقال دهنده وجوه عمل مي­کردند. ولي مسئولان اين موسسات به تدريج دريافتند که مي­توانند بخشي از وجوه راکدي را که نزدشان سپرده شده وام دهند. کلمه “بانک” واژه اي است قديمي که از واژه آلماني bank به معناي نوعي شرکت، اخذ و رواج يافته و شايد هم از کلمه Banque فرانسوي و يا banco ايتاليايي که براي نيمکت صرافان به کار برده مي­شد اشتقاق يافته است. عمليات بانکداري در قديم خيلي ساده تر از زمان حال بوده و با توسعه بازرگاني و تجارت بين مردم و ملت­هاي مختلف کم­کم اوراق تجاري نظير سفته و برات به وجود آمد که براي انتقال و يا تعهد پرداخت مقدار معيني مورد استفاده قرار گرفته است.

موسسات مالي و بانک­ها

با گذشت زمان نزديک به سه قرن از پيدايش موسسات مالي و بانک­ها امروزه بانک­ها از سودمندترين نهادهاي حقوقي و مالي در همه جوامع بشري هستند. نقش مهم بانک­ها در تنظيم بازارهاي و روند اقتصادي کشور کاملا روشن است. اين موسسات پولي در روابط خود با مردم چه در زمينه پذيرش و گرد­آوري سپرده­ها و چه در زمينه دادن وام به اشخاص و موسسات توليدي و صنعتي داراي نقش ارزشمندي هستند. عامل مهم در گردآوري سرمايه­هاي کوچک و تبديل آنها به سرمايه­هاي بزرگ بانک­ها بوده اند. موسسات و نهاد مالي با وجوهي که از سپرده­هاي مردم يا ساير منابع تامين مي کنند به واحدهاي متفاوت وام مي­دهند و در اوراق بهادار سرمايه­گذاري مي­کنند. سه منبع وجوه براي بانک­ها وجود دارد که عبارتند از سپرده­ها، وام غير سپرده، عايدات کسب شده در سهام. لازم به ذکر است بيشتر وجوه آنها از سپرده و وام­هاي غير سپرده حاصل مي­شود.بانک­ها مانند هر موسسه توليدي، بنگاه­هاي توليد کننده محصولات هستند. مهمترين محصولات انها    پس­انداز و وام است. وظيفه واسطه­اي بانک سبب مي­شود که خدمات پرداخت وام را براي مشتريان فراهم آورد. در واقع وظيفه اصلي اين موسسات مالي ارايه خدمات مالي به مشتريان است.

اهداف وظايف امروزي بانک­ها

اهداف کلي بانکها عبارتند از

• جذب منابع براي ايجاد فرصت­هاي اعتباري
• بهبود و اصلاح ترکيب سپرده­ها
• تغيير ترکيب سني تسهيلات
• پرداخت تسهيلات با کيفيت و کوتاه مدت
• وصول مطالبات معوق براي ايجاد فرصتهاي محدود اعتباري
• سود­آوري

به عبارت ديگر بانکها واسطه بين سپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات اعتباري بوده و با استفاده از منابع خود و سپرده هاي مردم مبادرت به اعطاي تسهيلات مي نمايند. بانکها با در اختيار داشتن بخش عمده اي از وجوه در گردش جامعه ما نقش بسيار حساس و مهمي در نظام اقتصادي ايفا نموده و در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي جامعه تأثير به سزايي دارند. اگر پيشرفت سريع و افزايش قدرت مالي بانکها و در نتيجه تسلط آنها بر بازارهاي پولي جهان، حاصل بسط اقتصادي و توسعه روابط بين­المللي به خاطر رفع نيازهاي مادي فزآينده جامعه امروزي باشد، تفکيک بانکها به بانک مرکزي و بانک­هاي تجاري و تخصصي (صنعتي – معدني -کشاورزي و مسکن) خود مويد لزوم اين تقسيم و تعيين اهداف گوناگوني است که انجام آن به عهده بانک­هاي مختلف محول شده است.

انواع سپرده ­ها

بانکها مي­توانند تحت هر يک از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:

الف) سپرده­هاي قرض­الحسنه که شامل دو نوع جاري و پس­انداز است.

ب) سپرده­هاي سرمايه­گذاري مدت­دار که به دو دسته کوتاه­مدت و بلند­مدت تقسيم مي­شود.

 سپرده ­قرض­الحسنه جاري

سپرده قرض­الحسنه جاري که در شعب بانک بنا به تقاضاي اشخاص حقيقي و يا حقوقي باز مي­شود قرارداد دو جانبه­اي است که رعايت مفاد آن براي بانک و مشتري الزام آور است. برداشت از اين حساب از طريق چک صورت مي­گيرد و به موجودي اين حساب هيچ گونه سودي تعلق نمي­گيرد. قرارداد حساب جاري در ايران بدون مدت است (طبق عرف بانکداري) و هر يک از طرفين قرارداد هر وقت که بخواهند مي توانند قرارداد را فسخ نمايند.با توجه به دستورالعمل­هاي صادره از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با سپرده حساب جاري (قرض­الحسنه) در حقيقت مانند گذشته بانک ها با قبول سپرده خدمات بانکي مربوط را در اختيار دارندگان حساب جاري مي­گذارند و قانونأ مکلف­اند سپرده­هاي دريافتي را عندالمطالبه تا ميزان موجودي سپرده­گذار به هر ميزان که درخواست نمايد، مسترد دارند.

طبق ماده چهار قانون عمليات بانکي بدون ربا بانک­ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده­هاي قرض­الحسنه   (پس­انداز و جاري) مي­باشند (جمشیدی،1390).

سپرده قرض­الحسنه پس­انداز

مهمترين هدف در برنامه­ريزي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه به وجود آوردن حداکثر امکانات براي تأمين و افزايش سرمايه ملي به جهت توسعه و رشد اقتصادي است که آن هم با ميزان سرمايه­گذاري رابطه مستقيم دارد. بنابراين اين قسمت از وظيفه بانک­ها به عنوان تجهيز منابع پولي در قانون اعلام شده تا از راه جمع آوري اندوخته­هاي مردم به توليد­کنندگان يا توزيع­کنندگان کالا تحت عناوين شرعي و قانوني مثل مشارکت­مدني و حقوقي و مضاربه و مساقات و … کمک کند و نيز براي جلب نظر عموم و جذب بيشتر سرمايه­هاي خرد و کلان تا نيل به اهداف اقتصادي و در نتيجه رشد اقتصادي کشور عمل کرده باشند و به خاطر جلب اعتماد مردم و بازپرداخت اصل سپرده­ها در ماده چهارم همان قانون، بانک­ها را مکلف به تضمين و تأمين بازپرداخت اصل سپرده­هاي قرض­الحسنه نموده است و حتي براي سوق دادن پول به سوي حساب  پس­انداز و تشويق مردم به عمل پس­انداز بوده که در ماده ششم آمده است (جمشیدی،1390).

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد.

با 40% تخفیف

20000 تومان

12000 تومان

جهت خرید و دانلود فایل بر روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید