بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل بـهـتـریــن و کـامـلـتـریــن پایان نامه در مورد بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می‌باشد که در قالب فایل WORD – (قابــل ویـرایــش) و در 190 صفحه بصورت زیبا و منظم تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود فایل از لینک پـرداخــت آنـلایــن پایین صفحه اقدام نمایید.

شرح مختصر :

چکیده :

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند.

قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.

بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید. شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … . طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند.

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول : کلیات طرح

بیان مسئله

اهداف تحقیق

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

1-3-1 اهمیت

1-3-2 انگیزه

1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق

1-4-1 سئوالات

1-4-2 فرضیه ها

1-5 تعاریف واژه های کلیدی

1-5-1 جهت معامله

1-5-2 معامله به قصد فرار از دین

1-5-2-1 معامله

1-5-2-1-1 علت معامله

1-5-2-1-2 نوع معامله

1-5-2-2 قصد

1-5-2-2-1 قصد اضرار به دائن

1-5-2-3 دین

1-5-2-3-1 قصد فرار از دین

1-6 نتیجه گیری

فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218

مقدمه

بخش اول : مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن

2-1-1 مفهوم جهت

2-1-1-1 جهت معامله

2-1-1-2 جهت تعهد

2-1-1-2-1 جهت تعهد در عقود مختلف

2-1-1-2-2 جهت نوعی یا جهت تعهد ؟

2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد

2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله

2-1-2-1 دیدگاه فقهی

2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است

2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب

2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین

2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی

2-1-2-2 دیدگاه حقوقی

2-1-2-2-1 چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت

2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت

2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط

2-1-2-2-2 شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی

2-1-2-2-2-1 جهت مشترک

2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است

2-1-2-2-2-2-1 نقد نظریه قانون

2-1-2-2-3 اثبات جهت :

2-1-2-2-3-1 نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود

2-1-2-2-3-2 دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد

بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین

2-2-1 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب

2-2-1-1 تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی

2-2-1-2 مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی

2-2-1-2-1 اختلافات

2-2-1-2-2 اشتراکات

2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب

2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی

2-2-2-2 مقررات خاص

2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص

2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص

2-2-2-2-3 نتیجه

2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-3 نتیجه فصل دوم

فصل سوم : اعتبار معامله به قصد فرار از دین

مقدمه

بخش اول : معامله صوری به قصد فرار از دین

3-1-1 دیدگاه فقهی

3-1-2 دیدگاه حقوقی

3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری

3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن

3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری

3-1-2-2-2 آثار صوری بودن

بخش دوم : معامله جدی به قصد فراراز دین

3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی

3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین

3-2-2-1 قائلین به صحت

3-2-2-1-1 نظر علمای شیعه

3-2-2-1-2 نظر علمای سنی

3-2-2-2 قائلین به تفصیل

3-2-2-2-1 عدم نفوذ

3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه

3-2-2-2-1-2 نظر علمای سنی

3-2-2-2-2 بطلان

3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی

3-2-2-4 مفلس وتبعات آن

3-2-2-5 مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی

3-2-3 بررسی حقوقی :

3-2-3-1 نظریه صحت

3-2-3-2 عدم نفوذ :

3-2-3-2-1 جهت نامشروع

3-2-3-2-2 از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران

3-2-3-2-3 مسئولیت ناشی از قصد اضرار

3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )

3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق

3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت

3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی

3-2-3-2-7 حیله و تقلب

3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی

3-2-3-3 عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)

فصل چهارم : احکام معامله به قصد فرار ازدین

مقدمه

بخش اول : قلمرو معامله به قصد فرار ازدین

4-1-1 اعمال حقوقی

4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق

4-1-1-1-1 نتیجه

4-1-1-2 تعهد های جدید مدیون معسر

4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین

4-1-1-4 پرداخت دیون

بخش دوم : دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین

4-2-1 ادله اثبات

4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه

4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله

4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی

4-2-1-4 ضرری بودن معامله

4-2-1-5 قصد فرار از دین

4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد

4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند

4-2-2 آئین دادرسی

4-2-2-1 معنی عدم نفوذ

4-2-2-2 اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران

4-2-2-3 رابطه طلبکار و طرف قرارداد

4-2-2-4 رابطه طرف قرارداد و بدهکار

4-2-2-5 نتیجه

4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

4-2-2-7 چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-1-1 جهت معامله و مشروعیت آن

5-1-2 معامله به قصد فرار از دین

5-2 پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دانلود دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

با 50% تخفیف ویژه

12000 تومان

6000 تومان

جهت خرید و دانلود فایل بر روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید