پایان نامه کنترل جرم جعل در قوانین ثبتی کشور

نکات مهم راهنمای دانشجو : تمامیه پایان نامه های راهنمای دانشجو به صورت word میباشد برای اینکه شما عزیزان بتوانید آن را ویرایش دهید.

بخشی از پایان نامه :

مقدمه

جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می کنند ولی برخی از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی شده اند و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار می گیرند.

دلیل عمده آن اینست که : در برخی جرائم همچون جعل، جرم ارتکابی امنیت کشور و آسایش عمومی را روشن تر و ملموس تر از سایر جرائم خدشه دار می کند و به طور مستقیم حاکمیت ملی و آسایش جامعه را تهدید کرده و اعتماد عمومی را سلب می کنند، لذا این قبیل جرائم علیه آسایش عمومی محسوب می شوند.

جرم جعل اسناد به ویژه اسناد رسمی برخلاف جرائمی چون جاسوسی، شورش، سوء قصد به جان مقامات دولتی که مستقیماً با حاکمیت ملی برخورد می کنند و اساس و پایه های یک نظام را هدف قرار می دهند بیشتر با اموال مردم برخورد دارد، زیرا این جرم نقض حقوق مالکانه را مشتمل می باشند و آن را باید در زمره جرائم علیه اموال یا جرایم مالی بدانیم.

لیکن، چون این جرم (جعل اسناد) موجب سلب اعتماد مردم نسبت به صحّت اسناد و ایجاد نگرانی و اختلال در معاملات روابط بازرگانی و اداری گردیده و آسایش عمومی را به خطر انداخته و بنیانهای اقتصادی جامعه را متزلزل می سازد. از جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده است.

لذا به همین دلیل با واکنش شدید قانونگذار همراه است. زیرا اگر این جرم جنبه عمومی به خود گرفته و رایج گردد برای هیچ کس در روابط حقوقی اش تامین و تضمین وجود نخواهد داشت.

هر چند در حقوق و متون اسلامی مجازات اکثر جرائم از قبیل قتل و سرقت تعیین گردیده، لکن مجازات جرائم و تقلباتی از قبیل جعل به اجمال برگزار شده و مجازات آنها به نظر حاکم واگذار شده است.

قانونگذار ما به دلیل اهمیت و اعتباری که به اسناد رسمی داده برخی از افعال را که اصطلاحاً جعل نیستند در ماده 100 قانون ثبت تحت عنوان جعل آورده و برای مرتکبین مجازات جعل در اسناد رسمی را پیش بینی نموده است.

با پیشرفت علوم و فنون، جرم جعل نیز سیر تکاملی خود را طی کرده و جاعلین عمدتاً با وسایل پیشرفته و با دقت زیاد دست به جعل اسناد می زنند به همین علت کشف این جرائم روز به روز سخت تر و پیچیده تر گشته و به افراد ورزیده و کارشناس خبره و وسایل پیشرفته نیاز دارد.

اگرچه قانون ثبت اسناد املاک در کشور ما قدمتی هم پای قانون مدنی و قانون مجازات دارد ولی حقوق ثبت اسناد و املاک از لحاظ تحقیق و پژوهش در سطح پایین تری قرار دارد و به نظر می رسد، علت کم توجهی و بی مهری متولی آن ، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند در سالهای اخیر اقداماتی اگرچه اندک از سوی سازمان مذکور برای تشویق به انجام کارهای تحقیقاتی صورت گرفته است. نبود واحدهای درسی در دانشگاه ها سبب شده که دانشجویان در سطوح مختلف دانشگاه کمتر به تحقیق در زمینه حقوق ثبت بپردازند. از طرفی نبود کادر تحصیل کرده مناسب در سازمان مذکور و عدم اطلاع آنها از موازین حقوقی مشکلات را دوچندان نموده است. بنابراین علت انتخاب موضوع (بررسی تحلیلی جرم جعل در قانون ثبت اسناد) که یکی از مسائل مهم و پیچیده، حقوق ثبت است و اهمیت فوق العاده ای در روابط عمومی مردم دارد و با توجه به مقتضیات کار بنده که انجام وظیفه در ثبت اسناد و املاک است، یکی از مسائل حقوق جزا و ثبت اسناد را انتخاب نمودم.

 سوالاتی که در این تحقیق مطرح می شوند عبارتند از :

1 ) اساسی ترین چالش نظام عدالت کیفری در قبال جعل اسناد رسمی چیست؟

2 ) راهکار اساسی برون رفت نظام عدالت کیفری ایران در قالب فزاینده ی در ارتکاب جرم جعل در اسناد رسمی چیست؟

فرضیاتی که در پاسخ این سوالات مطرح می گردد به قرار ذیل است :

– به نظر می رسد عدم پیش بینی ساز و کارهای نظامند و قاطع جزایی در خصوص پیشگیری جعل در اسناد رسمی و نیز فقد ضمانت اجراهای موثر کیفری در قبال جرائم ارتکابی از اساسی ترین چالش های نظام عدالت کیفری ایران باشد.

– به نظر می رسد اصلاح و تغییر قوانین و آئین نامه های موجود مسئولیت پذیری کلیه کارکنان ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، عضویت ایران در اتحادیه بین المللی سردفتران از راهکارهای مهم جلوگیری از جعل سند رسمی باشد.

 سابقه تحقیق

اگرچه تحقیق در زمینه جعل و استفاده از سند مجعول در حد لازم و قابل قبولی صورت گرفته اما در مورد جرائم ثبتی به ویژه در مورد بزه جعل در قانون ثبت اسناد و املاک تحقیق جامع و مانعی صورت گرفته و کاری که شایسته حقوق ثبت باشد از این حیث صورت نگرفته است. و فقط در کتاب اساتید دانشگاه در جرائم علیه آسایش در باب جعل به طور خیلی خلاصه به عنوان «جرم در حکم جعل آمده است». لذا شایسته است کاری در خور صورت گیرد.

 روش تحقیق

روشی که در این مختصر برای حل مسائل و فروض اتخاذ شده، روش تجزیه و تحلیل می باشد یعنی اول مواد قانون مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرد سپس نظریات علمای حقوق و آراء مختلف ارائه می گردد. هدف از این نگارش بیان نقاط قوت و ضعف آن در قانون مذکور می باشد.

رساله حاضر از دو بخش تشکیل شده که در بخش اول، ابتدا مبانی و تحول تاریخی جعل ثبتی تعریف و انواع آن، و سپس با بررسی سند عادی و رسمی و انواع بخش اول به پایان می رسد و در بخش دوم ماده یکصد و یکصد و سه قانون ثبت اسناد را بررسی تحلیلی خواهیم کرد و در پایان بخش مذکور استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی بر اساس اسناد عادی را بررسی می کنیم.

فهرست مطالب :

مقدمه

بخش اول : کلیات   مباني و تحول تاريخي جعل

فصل اول :

معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل

گفتار اول : معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل

الف) معناي لغوي بزه جعل

ب) معناي اصطلاحي بزه جعل

گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل

الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام

ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ايران

1- دوران قديم

2- دوران قبل انقلاب

3- دوران بعد از انقلاب

گفتار سوم : تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها

گفتار اول : جعل مادی

مصاديق جعل مادي :

1- خراشيدن و تراشيدن ، محو يا سياه كردن

2- قلم بردن ، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند

3- الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر

4- مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند

5- ساختن نوشته يا سند

6- ساختن مهر و امضاء

گفتار دوم : جعل معنوی

مصاديق جعل معنوي :

1- تخريب موضوع و مفهوم سند

2- امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن

3- چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن

4- تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي

5- تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي

وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی

فصل سوم : تعریف سند و انواع آن

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران

گفتار دوم : انواع سند

الف) سند رسمي :

سند رسمي از نظر قانون ثبت

آثار سند رسمي در قانون ثبت :

1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي
2. حدود و اعتبار اسناد رسمي
3. قدرت اجرائي اسناد رسمي

ب) تعريف سند عادي و اقسام آن :

1- اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند.

2- دفاتر تجاري :

الف. دفتر تجاري رسمي

ب. دفتر تجاري عادي

3- اسناد بازرگاني

4- نوشته هاي خصوصي افراد

بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد

گفتار اول : عنصر قانونی

گفتار دوم : عنصر مادی : صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100

قانون ثبت اسناد

الف) مرتكب جرم

ب) انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه مي تواند جرم جعل در سند رسمي را تحقق سازد.

1- اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.

2- سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشندثبت نمايند.

3- سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.

4- تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.

5- تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر

را بكشد يا بوسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد.

6- اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.

7- سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند.

ج) نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر)

مفهوم ضرر

اقسام ضرر :

ضرر مادي

ضرر معنوي

ضرر اجتماعي

گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)

گفتار چهارم : مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت

1- مجازات اصلي جعل اسناد رسمي

2- مجازات تبعي جعل اسناد رسمي

3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمي

4- غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل

اسناد رسمي

فصل دوم : جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد

گفتار اول : عنصر قانونی

گفتار دوم : عنصر مادی

• عمل مرتكب
• موضوع جرم
• ركن نتيجه

گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی

گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع

فصل سوم :استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی

گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی

گفتار دوم : پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت

گفتار سوم : تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك

نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع و مآخذ

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد.

جهت خرید و دانلود پایان نامه بر روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید